عدم تمرکز بر راهحل عامل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحصهای مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۷۲۱۷
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، صنعت خودروسازی ما پس از گذشت 50 سال امروز نمیتواند نیاز روز کشور را آن طور که مورد انتظار است تامین کند و همگان میدانند در این نیم قرن صنعت خودروی ما از چه حمایتها و امتیازاتی برخوردار بوده، اما این حمایتها، امتیازها و انحصارها نه تنها نتوانسته باعث پیشرفت صنعت خودروسازی ما شود، بلکه خودروی تولیدشده توسط شرکتهای خودروسازی ما کیفیت سالهای قبل را هم بعضاً ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این مسئله گفت: در صنعت خودروسازی ما رانتهایی وجود دارد که افراد تصمیمگیر را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
وی با اشاره به مشکلات صنایع در بخشهای مختلف افزود: یکی از مشکلات صنایع ما در بخشهای مختلف این است که با وجود یارانه زیادی که به آنها تخصیص داده میشود کالاهای تولیدیشان، گران به بازار عرضه میشود و در مسیر فقط به جیب عدهای خاص میرود و با وجود مواد اولیه ارزان، انرژی ارزان و نیروی کار ارزان، کالایی تقریبا هم قیمت بازار جهانی به جامعه عرضه میکنند. برای اصلاح این مسئله باید این صنایع ساماندهی شوند و بعد یارانه آنها قطع شود وگرنه اگر یکباره یارانه آنها قطع شود صنایع ما به تعطیلی کشانده میشوند.
متن کامل گفتوگوی علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع با فارس را در زیر بخوانید:
فارس: ارزیابی شما از سفرهای استانی رئیسجمهور و هیات دولت چیست؟
جدی: سفرهای استانی رئیسجمهور خلاءها را تا حدودی کم کرده و این سفرها باعث میشود دولت در ابتدای کار خود مدیران در سراسر کشور را ملزم سازد مشکلات همه استانها را احصا کنند. جمعآوری اطلاعات از سراسر کشور به خودی خود اگر در قالب سفر انجام نشود، هیچگاه اتفاق نمیافتد؛ چراکه تنها از این طریق است سرعت انجام کار چند برابر میشود.
نکته دیگر این است که وقتی رئیسجمهور به استانها سفر میکند، مدیران استانی هم فعال میشوند و خودبهخود تیمهای کاری هم در استان به نحو بهتری شکل میگیرد. امتیاز دیگر سفرهای استانی این است که در ادامه کار دولت مصوبات خود در این سفرها را رصد میکند و میتواند به صورت هفتگی و ماهیانه از میزان پیشرفت در اجرای مصوبات مطلع شود.
از همه اینها مهمتر این است که ما امروز نیاز به امیدآفرینی در میان مردم داریم و وقتی رئیسجمهور بدون تشریفات در میان مردم حاضر میشود، مردم این رفتار رئیسجمهور را میپسندند و این کار جنبه روانی بسیار مثبتی دارد. نفس این کار بسیار خوب است و کسانی که دست به تخریب این اقدام رئیسجمهور میزنند، کسانی هستند که خودشان اقدام خاصی نکردهاند و با یک رفتار پوپولیستی سعی در تخریب این حرکتها و سفرهای رئیسجمهور دارند.
مشکلاتی که ما امروز در کشور با آن مواجهیم بخشی مربوط به ایستادگی ما در مقابل زورگویان عالم است و به این خاطر است که ما میخواهیم عزتمان را حفظ کنیم. بخشی از مشکلات مربوط به ناکارآمدیهاست اما باید بگویم کلیت نظام و قوای سهگانه به دنبال حل مشکلات هستند و میخواهند استقلال کشور را حفظ کنند. وقتی این نگاه واحد وجود دارد، کارهای بزرگ انجامپذیر است. به عنوان مثال ما در مجلس کار تقنین را برعهده داریم که از جمله آن میتوان به اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد که کار بسیار بزرگی است.
فارس: شما به کار اصلاح ساختار بودجه اشاره کردید که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، تا چه اندازه این موضوع در بودجه سالیانه کشور محقق شده است؟
جدی: مشکل اساسی که ما امروز داریم این است که دائم از محرومیتزدایی صحبت میکنیم اما دقت نمیکنیم که ساختار بودجه ما محرومیت ایجاد میکند و محرومیتزاست و نه محرومیتزدا و این یک اشکال است. اگر ما بخواهیم مشکل محرومیت در کشور را حل کنیم، اول از همه باید محرومیتزایی را حذف کنیم و بعد محرومیتزدایی کنیم تا کار به تعادل برسد.
ما در بودجه، اعتبارات عمرانی چندانی نداریم اما همانقدر را هم که داریم برای هزینهکرد آن درست جانمایی نمیکنیم که نتیجهاش این میشود در یک استان بیکار وجود ندارد و اگر هم درصد پایین بیکاری بعضا در آن استان مشاهده میشود، مربوط به کسانی است که به آن استان مهاجرت کردهاند نه مردم بومی آنجا.
در مقابل در یک استان بالاترین آمار بیکاری را مشاهده میکنیم و با آنکه بالاترین آمار بیکاری در یک استان وجود دارد، چند درصد از بومیان استان هم به نقاط دیگر مهاجرت داشتهاند و با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی از استان مهاجرت کردهاند، ما باز هم آمار بیکاری بالایی را در آن استان داریم. امروز در یک استان صنعت ما به شکلی است که مردم از دود خفه میشوند و در جای دیگر خبری از صنعت نیست و این ناشی از ساختار غلط بودجهریزی است.
در سال گذشته در بودجه تحت عنوان محرومیتزدایی بعضی از ردیفهای اعتباری برای مناطق محروم تعریف شد که انصافا کار خوبی بود، اما در جلسهای که نمایندگان با رهبر معظم انقلاب داشتیم، مقام معظم رهبری گفتند که اصلاح ساختار بودجه باید اساسیتر انجام شود و ما هنوز اصلاح ساختاری که مدنظر رهبر معظم انقلاب هست را در بودجه محقق نکردهایم.
فارس: عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به صورت نقدی به مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
جدی: اگر نحوه تخصیص یارانهها به کالاهای اساسی به شکل قبلی آن ادامه پیدا میکرد، قطعاً راه ما به ترکستان ختم میشد و ما به جای خوبی در این حوزه نمیرسیدیم. هر سال آقای جهانگیری دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین کالاهای اساسی در نظر میگرفت و دلار هر چقدر هم که گران میشد باید یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ارز ترجیحی از جیب مردم پرداخت میشد و این کار باعث شد تا رقمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای کشور بر باد رفت و این مسیر داشت ما را به ناکجا آباد میبرد.
دولت جدید، اصلاح ارز ترجیحی و پرداخت یارانه آن به صورت نقدی به مردم را آغاز کرد و امیدواریم دولت بتواند به اهدافی که برای این منظور پیشبینی شده برسد که برای این منظور دولت هم باید نظارتش را قویتر کند و هم مجلس باید به دولت در این زمینه کمک کند. اصل تصمیم، تصمیم درستی است اما برای اینکه در اجرا فشار کمتری به مردم وارد شود و در بلندمدت خدمات بهتری به مردم در این راستا ارائه شود باید نظارت و پیگیری جدیتری برای اجرای این تصمیم داشته باشیم.
ما در کشور یارانههای زیادی را داریم؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع یارانههای زیادی وجود دارد که به صورت یارانه پنهان تخصیص مییابد و صنایع ما به این یارانهها اعتیاد پیدا کردهاند؛ به عنوان مثال در صنایع لبنی به خاطر شیر یارانهای واحدهای تولیدی کوچک در نقاط مختلف کشور ایجاد شد که بیشتر بهرهوری این واحدهای تولیدی از محل یارانه تخصیصیافته به شیر بود، نه از محل تولید شیر و به محض اینکه یارانه شیر حذف شد قریب به اتفاق این واحدهای تولیدی تعطیل شدند. در استان خراسان شمالی حدود ۱۲ واحد تولیدی کوچک در حوزه لبنیات وجود دارد که در حال حاضر و پس از حذف یارانه شیر، تنها یکی دو واحد آن فعال باقی مانده است. سایر واحدها به اتفاق تعطیل شدهاند.
در صنایع بزرگ ما هم این یارانه پنهان وجود دارد. اگر این موضوع مدیریت نشود و ما نتوانیم این یارانههای پنهان در حوزه صنایع بزرگ را تعیین تکلیف و ساماندهی کنیم، بخشی از صنایع ما که صنایع فشل و با بهرهوری پایین است و البته با یارانه فراوان از جیب مردم خود را اداره میکند، به محض اینکه یارانهها برداشته شود زمینگیر میشود و ما باید قبل از برداشتن یارانه، با هدف حفظ صنایع، باید یکسری کارهای اساسی در کشور انجام شود.
واحدهای صنعتی بزرگ ما که مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی ارزان دریافت میکنند و از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، باید نظارت شود تا کالا و محصول ارزانتر از قیمت جهانی به مردم عرضه کنند تا مردم به صورت مستقیم از یارانهای که به صنعت تخصیص یافته بهرهمند شوند. همچنین در بحث صادرات با توجه به اختلاف قیمتی که بین محصولات صنعتی در داخل با بازار جهانی به واسطه تخصیص یارانه وجود دارد، با عوارض صادرات، دولت منافعش را از این طریق تامین کند تا دوباره این درآمد حاصل از عوارض صادرات را به مردم بازگرداند و لذا کار نباید به گونهای باشد که ما همه یارانهها را بدهیم. کالا در کشور با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست مردم برسد و مردم نفعی از این یارانهها نبرند و یارانهها در مسیر پرت شود و تنها منافع برای عدهای خاص ایجاد کند و در صادرات هم با سر دادن دادوفریاد حق دولت را ندهیم.
برای رسیدن به این هدف معافیت مالیاتی نباید در ابتدای زنجیره باشد بلکه در پایان زنجیره است که صادرات انجام میشود و منافع برای مردم به همراه دارد. وقتی معافیت مالیاتی در ابتدای زنجیره در نظر گرفته شود، خامفروشی اتفاق میافتد. تا چندی پیش میگفتند که ما فلان مقدار ماکارونی به خارج از کشور صادر میکنیم، ماکارونی که با ارز یارانهای تولید میشد. خیلی از صنایع دیگر ما همین وضعیت را دارند، اما ماکارونی برای مردم ملموستر بود. ولی این مسئله در بسیاری از صنایع ما اتفاق میافتد و این بدان معناست که محصولاتی هم که صادر میشود و قاچاق نیست، باز هم از قبال این صادرات یارانه از کشور خارج میشود و ما باید این مسئله را ساماندهی کنیم.
یا یارانه باید از طریق کالاهایی که در صنعت تولید میشود در سفره مردم بنشیند و یا اینکه در صادرات با عوارض، یارانه تخصیصیافته به صنایع، به دولت بازگردد.
مشکلات در حوزه صنایع باید شناسایی و رفع شوند و این کار به نفع صنایع ما نیز خواهد بود؛ چراکه امروز دیگر صنایع محلی، منطقهای و استانی نیستند بلکه بینالمللی هستند و صنایع ما نیز باید بتوانند در سطح بینالمللی عرض اندام کنند. به عنوان مثال در حوزه خودرو این همه انحصار فرصتی که به این صنعت دادهایم، در واقع این صنعت را زمین زدهایم نه اینکه کمکش کرده باشیم. صنعت خودروسازی ما که هیچ چابکی در آن وجود ندارد و رانتهای بسیاری در آن نهفته است، ما یک انحصاری را هم برایش ایجاد کردهایم، نتیجه این همه انحصار این شده که کارخانهای که 50 سال قدمت دارد، کیفیت خودروی تولیدیاش از خودروی تولیدی سال گذشته بهتر نیست. در حالی که اگر در این پنج دهه سیاستگذاری درستی انجام و حمایتهای منطقی انجام شده و رقابت ایجاد میشد، امروز به جای خرید از کره باید از کارخانه خودمان با التماس خرید میکردیم. وضعیت کنونی صنعت خودرو باعث شده که منافع و دکانی برای عدهای ایجاد شود اما صنعت خودرو رشد نکرده است.
فارس: گزارش تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی تا چه زمانی به صحن مجلس ارائه میشود؟
جدی: این گزارش آماده شده و پس از رفع اشکالات به صحن کمیسیون ارائه و پس از تایید به صحن مجلس ارائه خواهد شد. در این گزارش آسیبشناسی بسیار خوبی انجام شده، اما در گزارش بر مصداقهایی که ممکن است از آن سوءاستفاده شده باشد و رانتهایی که عدهای داشتند چندان تاکید نشده که البته تاکید بر این مصادیق مشکلی را هم حل نمیکند. یکی از دلایلی که تحقیق و تفحصهای ما مشکلی را حل نمیکند، این است که ما بر مصادیق متمرکز میشویم اما بر راهحلها متمرکز نمیشویم. در مصادیق میگوییم که فلانی باید دستگیر شود، مشکل حل خواهد شد که البته اینگونه نیست و برای اینکه فساد دوباره تکرار نشود، باید فکری کنیم.
ما در گزارش تحقیق و تفحص خود از خودروسازی این مسیر را دنبال کردهایم که به جای پرداختن به مصادیق، راهحلها را پیشنهاد کردهایم و جلساتی را هم در مسیر تکمیل این گزارش با وزیر داشتهایم.
فارس: گفته میشود که هیات تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی در انجام کار با نرمش رفتار کرده است، آیا این حرف درست است؟
جدی: نه، اینگونه نیست. برای بحث خصوصیسازی و یا واردات خودرو کار زمانبندی شده و این به معنای مماشات نیست و ما مورد به مورد مسائل را دنبال میکنیم تا بتوانیم خروجی لازم را از پیگیریها داشته باشیم. شاید به این خاطر باشد که عدهای اینگونه برداشت کنند که ما نرم شدهایم که البته اینطور نیست.
رانتها و حیاط خلوتهایی که در صنعت خودرو وجود دارد، به تدریج وزیر را هم با خود همراه میکند. رانت در جاهایی تأثیر خود را میگذارد که افرادی که تصمیمگیر هستند از رانت و امتیاز برخوردار شوند و در صنعت خودرو همانهایی که تصمیمگیر هستند حیاط خلوت و رانت دارند.
همه وزرا با توپ پُر میآیند و میگویند ما مسئله خودرو را حل میکنیم، اما یک سال بعد که با بدنه صنعت خودرو کار میکنند میبینیم که از خود خودروسازان از خودروی داخلی حمایت میکنند، چون که رانتها و حیاط خلوتهایی که در بدنه وجود دارد به تدریج وزیر را هم همراه میکند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رانت صنعت خودروسازی ما عنوان مثال ساختار بودجه اصلاح ساختار تحقیق و تفحص یک استان رئیس جمهور صنعت خودرو یارانه ها صنایع ما شود و ما رانت ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۷۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سهشنبه، نیز قرار دارد.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانهها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینهها است بهدلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفهجویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید بهصورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361